هدف
هدف
پرونده مشکلات کارمندان بانک های ادغامی گشوده شد

پرونده مشکلات کارمندان بانک های ادغامی گشوده شد

پرونده مشکلات کارمندان بانک های ادغامی گشوده شد

به گزارش خبرنگار  بورس، بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پروژه ادغام بانک ها به ۲ سال پیش باز می گردد. ادغام بانک‌ها یکی از روش‌های بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی است و شاید بتوان یکی از اقدامات موثر بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام  بانکی را ادغام بانک ها و موسسات اعتباری دانست.

یکی از دلایل اصلی ادغام بانک ها در کشور ما به خصوص بانک های نظامی با بانک سپه, سهولت در روند خدمات رسانی، بهبود در تنوع ریسک، کاهش هزینه‌ها، نجات از ورشکستگی، جذب اعتماد عمومی مردم و کاهش تعداد شعب بانک‌ها در سطح کشور بیان شده است.

فوایدی ادغام بانک های نظامی در پروژه عظیم بانک سپه

حدود چند ماه پیش بود که پرونده ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه بسته شد. این ادغام  را از جهاتی می توان طرحی موفق دانست. به گفته فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی، بانک سپه  از زمان ادغام ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرد که از بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک ایران پیشی گرفت.

اما این طرح همچنان مشکلاتی دارد که به همین واسطه نمی توان آن را طرحی موفق دانست. این مشکلات به حدی هستند که ۱۹ اسفند امسال علیرضا نظری و ۵۲ نماینده مجلس شورای اسلامی به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات حقوق کارمندان بانک‌های ادغامی انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و ثامن تذکر داد. 

این ۵۳ نماینده مجلس در شرح تذکرشان به وزیر اقتصاد اعلام کردند که پس از ادغام ۵ بانک موسسه نظامی در بانک سپه متاسفانه مشکلات زیادی برای پرسنل این بانک‌ها و موسسات به وجود آمده است. از جمله مشکلات شامل کاهش قابل توجه حقوق و مزایا و تنزل جایگاه کارمندان بانک های ادغامی جابجایی و انتقال کارمندان در شرایط کرونا به شهرهای دیگر است لذا با توجه به شرایط اقتصادی موجود چالش های فراوان اقتصادی و اجتماعی برای کارمندان به وجود آمده که لازم است مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد. 

//

 

یکی از مشتریان بانک سپه  در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، می گوید: حساب در یکی از بانک های ادغام شده در بانک سپه داشتم و  طبق صحبت هایی که در خصوص ادغام بانک ها شد, به بانک  سپه مراجعه کردم. اما کار من را راه نینداختند.

وی ادامه داد:چرا سیستم و فرایند‌های بانک سپه که روز به روز در حال گسترش است، به روز نمی‌شود؟ برای دریافت وام گفتند به بانک سپه مراجعه کنید. پس از مراجعه به بانک سپه متوجه شدم برای وام ۵۰ میلیونی نیازمند ۳ ضامن کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق می‌خواهند.

در فرایند ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه بارها تاکید شد که هیچ گونه تعدیل نیرویی انجام نمی‌شود. این در حالی است که  مقرر شده بود پایان آذر تعداد شعب بانک سپه به حدود چهار هزار شعبه و تعداد کارمندان آن به حدود ۴۷ هزار کارمند برسد. البته قرار بود تا ۱۴۰۰ هم از تعداد شعب و هم پرسنل آن کاسته شود.

مرداد امسال بود که کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه  گفت: یکی از موارد مهمی‌ که از همان ابتدای ادغام مورد توجه و تاکید بوده بهره‌مندی از نیروی انسانی بانک‌های ادغامی ‌و تامین امنیت شغلی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان است.

یکی از کارمندان شرکتی بانک سپه در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد:  متاسفانه نیروهای شرکتی این دو بانک متضرر شده اند و مزایای این شرکت ها که قبلا برقرار بوده در حال حاضر قطع شده است.

وی ادامه داد: سهام موسسه مالی اعتباری کوثر را واگذار کردند و بعد از ۵ _۶ سال به علت ادغام در بانک سپه بدون اینکه از سهامدار بپرسند همان مبلغ خرید را به حساب سهامداران واریز کردند.

به گفته مدیرعامل بانک سپه قرار است  از ابتدای سال آینده سیستم حقوق و دستمزد کارکنان بانک سپه و مجموعه های ادغامی یکسان شود.  

این مسئله را نباید از یاد برد که اواسط سال 98 معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: به منظور بهینه سازی امور، کاهش هزینه ها و اقتصادی شدن فعالیت ها، ۱۰ هزار شعبه بانکی در کشور ادغام یا حذف می شود. این کاهش و ادغام در راستای کاهش هزینه های خدمات رسانی است. در حال حاضر در سراسر کشور بیش از ۲۲ هزار شعبه بانکی فعال شده و خدمات رسانی می کند که در حال حاضر به این تعداد نیاز نیست و باید کمتر شود.

در پایان باید تاکید کرد که طبق برنامه ششم توسعه علاوه بر گسترش خدمات اداری بر مبنای هوشمندسازی دستگاه ها، کاهش تعداد شعب بانکی برای سهولت در امر خدمات رسانی باید اولویت دو نهاد بانک مرکزی و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد اما این مصوبات نباید با انحراف مسیر و ضعف هایی اینچنین اعتماد کارکنان و مشتریان این صنف را نسبت به ادغام های بعدی مکدر کند!

انتهای پیام/

منبع :
‫0/5 (0 امتیاز )
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =