هدف
هدف
توزیع رانت با قیمت گذاری دستوری فولاد

توزیع رانت با قیمت گذاری دستوری فولاد

توزیع رانت با قیمت گذاری دستوری فولاد

هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم عرضه تمام محصولات فولادی در بورس، اظهار کرد: در تمام کشور‌ها همواره قیمت گذاری محصولات اعم از گندم، جو، شکر، فولاد و یا نفت در بورس‌ها انجام می‌شود و رسالت بورس‌ها کشف قیمت برای محصولات است. در کشور ما نظام ارزش گذاری دستوری وجود دارد که نرخ‌ها توسط دولت، وزارتخانه و یا شورای رقابت تعیین می‌شود. در واقع به یک ساختار سوسیالیستی میدان داده ایم تا قیمت‌ها را تعیین کنند و به حداقل ممکن برسانند.

او افزود: از طرف دیگر بحث‌های سرمایه گذاری و نظام سرمایه داری در کشور پیگیری می‌شود. در صورتی که نمی‌توانیم به طور همزمان هم به قیمت گذاری دستوری قائل باشیم و هم سرمایه داری را مطالبه کنیم. یکبار باید برای همیشه این مسئله را بپذیریم که اقتصاد آنقدر پویا و قوی باشد که نرخ‌ها توسط بازار تعریف شود. حتی روند کاهشی نیز توسط خود بازار با سرعت پایین آورده می‌شود.

او ادامه داد: در زمان فعلی همه می‌خواهند که بورس ما مثبت باشد، اما منفی است. زیرا دست پنهان آقای بازار یا عقل منطق گرای بازار سرمایه می‌گوید که با این نرخ‌ها هنوز برای خرید ریسک وجود دارد. پس اگر قیمت گذاری‌ها به بازار واگذار شود و یک جریان آزاد و بدون وابستگی تعیین کننده باشد، دیگر نباید نگران مصرف کننده یا تولید کننده باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: برای شروع فعالیت فولادی‌ها قبلا دو تا از محصولات فولادی در بورس کالا پذیرش شده بود و بقیه محصولات همچنان با همان سیستم سابق و به صورت دستوری قیمت گذاری می‌شد اما این مسیر اشتباه است. از یک طرف سهامداران فولادی بازار سرمایه ناراضی بودند و از سوی دیگر این توقع ایجاد شده بود که قیمت گذاری محصولات شرکت‌هایی که خودشان تعیین کننده هستند، پایین نرخ گذاری می‌شود و به تبع آن ورق، میلگرد و … را نیز براساس همان معیار‌ها قیمت گذاری کنیم. این درگیری همیشه ادامه دارد؛ بنابراین یکبار برای همیشه به این شکل تعریف کنیم که تمام قیمت گذاری همه محصولات فولادی در بورس کالا شکل بگیرد.


بیشتر بخوانید


او اظهار کرد: امیدوارم که برای تمام محصولات پتروشیمی پایین دستی و بالا دستی، خودرو، طلا، سکه و حتی مسکن نیز این امر اپیدمی شود. البته این شکل قیمت گذاری نیز مشکلاتی دارد و باید مراقبت‌هایی انجام شود تا انحصار ایجاد نشود و یا چند نفر محدود نرخ‌ها را در بازار تعیین نکنند. هر چقدر که میزان مشارکت در نرخ دادن، بالاتر رود قیمت نیز به قیمت واقعی نزدیک‌تر می‌شود؛ بنابراین اگر دست‌های حکومتی و دولتی از پشت این ماجرا خارج شود و به جای آن جریان آزاد قیمت گذاری اعمال شود، نتیجه این می‌شود که به منصفانه‌ترین قیمت کارشناسی دست پیدا می‌کنیم.

عمیدی با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری، یکی از موانع اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شود، اظهار کرد: در بخش‌هایی از بازار سرمایه تولیدکنندگانی حضور دارند که قیمت‌های آن‌ها از جریان آزاد پیروی نمی‌کند. پس در اینجا رانت ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه باید کد گرفته شود، سهمیه بندی شود و … که تمام این موارد باعث ایجاد فساد می‌شود.

او ادامه داد: فرض کنید که قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا و جریان باز تعیین شود؛ در این صورت اگر متقاضی نباشد، قیمت سقوط کرده و اگر تعداد خریدار زیاد باشد و در عین حال فروشنده‌ای نباشد، قیمت رشد می‌کند. این نظام، منطقی است و توانایی تعدیل خود را دارد. قیمت گذاری باید به صورتی باشد که علاوه بر نرخ ها، هزینه‌ها نیز آزاد باشد. یعنی پول تمام هزینه‌ها به قیمت روز محاسبه و دریافت شود.

عمیدی اظهار کرد: اکنون به هر میزانی که قیمت نفت کاهش یا افزایش یابد، قیمت بنزین همان لیتری سه هزار تومان است و به قیمت جهانی نفت کاری ندارد. در یک دوره‌ای که قیمت نفت پایین آمده بود، از آنجایی که قیمت بنزین در کشور ما دستوری است، قیمت بنزین از کشور‌های اروپایی، آمریکایی و مناطق سردسیر نیز گران‌تر پرداخت می‌شد با وجود اینکه یک کشور نفتی محسوب می‌شویم.

او ادامه داد: به عنوان مثال قیمت‌ها دستوری تعریف می‌شود مبنی بر اینکه نفتا در بورس کالا با یک قیمت معامله شود. پس ممکن است حاشیه سود شرکت تولید کننده به شدت کاهش یابد. اما برعکس به نفع شرکتی می‌شود که از نفتا به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کند و در نهایت سود بالایی نصیبش می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بنابراین مشکل دوم این است که ما نمی‌توانیم میان تولیدکننده و مصرف کننده آن محصول تعادل ایجاد کنیم. این نیز یکی از معضلاتی است که راه حل آن آزاد سازی قیمت هاست. زمانی که قیمت مناسب باشد، با قیمت وارداتی قابلیت رقابت داشته باشد و از کیفیت مناسبی نیز برخوردار باشد، بنابراین همه شرکت‌ها متقاضی خرید از این شرکت خواهد بود. اما زمانی که کیفیت محصول مانند خودرو سازان پایین باشد و در عین حال ممنوعیت واردات خودرو وجود دارد، مردم مجبور هستند به هر قیمتی آن کالا را خریداری کنند. پس آزاد سازی قیمت‌ها یک بحث است و ایجاد تعادل میان تولید کننده و مصرف کننده نیز یک بحث مهم دیگر است.

انتهای پیام/

منبع :
‫0/5 (0 امتیاز )
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 16 =